این پرونده از سال ۹۹ و با اعلام گزارش اورژانس به پلیس ۱۱۰ درباره مرگ مشکوک زنی جوان تشکیل شد. ماموران بعد از دریافت گزارش اولیه به محل حادثه که مطب یک پزشک بودند، رفتند و متوجه شدند زنی به صورت غیرقانونی در آنجا جنین‌اش را سقط کرد و بعد از آن جانش را از دست داده است.
جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل شد و والدین او از پزشک زنان، منشی مطب و شوهر متوفی شکایت کردند. آنها گفتند دامادشان به سقط جنین اصرار داشت و باعث مرگ فرزندشان شد.
منشی مطب در جریان تحقیقات ابراز بی‌گناهی کرد و گفت: وظیفه من در مطب نوبت دادن و دریافت حق ویزیت بود و از موضوعات دیگر هیچ اطلاعی نداشتم و در مرگ این خانم هم دخالتی نداشتم.
شوهر متوفی نیز گفت: همسرم ۱۱ سال بعد از تولد فرزند اول ما باردار شد. ما احتمال سندروم دان را می‌دادیم و به همین دلیل آزمایش‌های متعدد انجام دادیم اما پزشکی قانونی نامه اجازه سقط جنین را به ما نداد اما من اصراری به این کار نداشتم.
در نهایت شوهر متوفی و منشی مطب تبرئه شدند. در ادامه پزشکی قانونی در نظریه‌ای درباره علت مرگ زن جوان، نارسایی ریه را به عنوان عامل اصلی نام برد و گزارش داد قصور پزشک صد در صد محرز است. به این ترتیب پزشک زنان متهم اصلی این پرونده باقی ماند اما بعد از چند ماه فوت شد.
در نهایت این پرونده بعد از ۴ سال با درخواست اولیای دم متوفی که والدین و دختر ۱۵ ساله او است به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد شد و آنها گفتند بعد از فوت متهم، مشخص شد او مالی ندارد که بتوانند دیه را از طریق آن دریافت کنند و به همین دلیل اکنون خواستار دریافت دیه از بیت‌المال هستند.
بنا به اینگزارش قضات پرونده به زودی رای خود را صادر خواهند کرد.
منبع: سایت جنایی
