متهم که ماموری جوان است مدعی است سعی داشت متهم به سرقت را متوقف کند اما او با کوبیدن خودرواش به ماشین پلیس قصد فرار داشت.
این پرونده از سال ۹۹ به جریان افتاد. خانواده مرد جوانی به نام آرش شکایتی را مطرح کردند و مدعی شدند پسرشان به دست مامور پلیس گشته شده است. آنها خواستار قصاص مامور پلیس شدند.
وقتی تحقیقات از پلیس جوان آغاز شد، او گفت: «من و یکی از همکارانم در حال گشت‌زنی بودیم که به یک خودرو مشکوک شدیم. به راننده ایست دادیم، اما توقف نکرد. سه تیر هوایی شلیک کرددیم و بعد می‌خواستم تیر را به لاستیک بزنم که راننده به سمت ما حمله‌ور شد. دست او را هدف گرفتم که متاسفانه گلوله به قلبش برخورد کرد. من قصدی برای کشتن او نداشتم.»
پرونده با توجه به توضیحات متهم، به دادگاه کیفری استان تهران رفت. متهم در جلسه رسیدگی یکبار دیگر این گفته‌ها را تکرار کرد و در نهایت به قتل شبه‌عمد محکوم شد و دادگاه او را موظف به پرداخت دیه کرد اما این حکم مورد اعتراض اولیای دم قرار گرفت و رای در دیوان عالی کشور نقض شد.
در جلسه رسیدگی مجدد که در شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، یکبار دیگر اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند.
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و یکبار دیگر ادعا کرد شلیک مستقیم نبود و نمی‌خواست به قلب مقتول شلیک کند.
سپس وکیل او در جایگاه قرار گرفت و گفت: «اصابت گلوله به قلب غیرمستقیم صورت گرفته است. گلوله پس از عبور از دست با قلب برخورد کرده است. از این رو درخواست دارم تا کارشناسان این موضوع را بار دیگر بررسی کنند. موکلم با به‌کارگیری قانون استفاده از سلاح دست به شلیک زده و اگر هم در این زمینه قصوری صورت گرفته تقاضا دارم این موضوع از سوی کارشناسان بررسی شود. چرا که مقتول از دستور پلیس تمرد کرده و قصد فرار داشته است.»
در این میان وکیل اولیای دم گفت: «مامور پلیس بالاتنه قربانی را هدف قرار داده و با عدم رعایت قانون استفاده از سلاح دست به شلیک زده است. مقتول در موقعیتی قرار داشت که سمت چپ و راست او خودرو متوقف شده بود. پشت او نیز ماشین پلیس قرار داشت و مقابلش یک خاکریز بود. فیلم دوربین مداربسته گواه این ماجراست که وی راه فرار نداشت. به همین خاطر با خودرو پلیس برخورد کرد و سپس ایستاد. وقتی ماموران در خودرو وی را گشودند، او روی زمین افتاد و در فیلم مشخص است گلوله با قلب او برخورد کرده است.»
در نهایت هیات قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند و این بار متهم را به قصاص محکوم کردند. در صورت اعتراض متهم پرونده یکبار دیگر در دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد.
منبع: سایت جنایی
