صولت مرتضوی, وزیرکار در جلسه شورای عالی کار با اشاره به اینکه وظیفه ما این است که به قانون عمل کنیم خطاب به شرکای اجتماعی گفت: ما باید به قانون عمل کنیم.ما می گوییم مرجع آمار مرکز آمار ایران است, بنابراین باید به قانون عمل کنیم. مسائل مملکت را باید در تعیین حقوق و دستمزد در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: ما به عنوان دولت جانب دار کارگر یا کارفرما نیستیم؛ ما طرف قانون و اجرای قانون هستیم؛ ما نباید جامعه کارگری را نگران نگه داریم؛کارمندان و کارگران نیازهای شبیه همه دارند, مانند لباس, خوراک و…
مرتضوی گفت: پیشنهاد ما این است که آنچه در بودجه برای کارمندان در نظر گرفته شده است, به اضافه ۲درصد برای کارگران حداقل بگیر لحاظ کنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید. در غیر این صورت ختم جلسه امروز را اعلام می کنم و بقیه مذاکرات به جلسه فردا موکول می شود. اما درخواست من این است بدون حاشیه پردازی از جلسه شورای عالی کار با توجه به قانون دستمزد کارگران را تعیین و آنها را از این نگرانی رها کنیم.
آیت اسدی,نماینده کارگری در انتقاد به اظهارات وزیرگفت: کارگران هیچ وقت نگفته اند که قانون را قبول نداریم.۸۰ درصد وقت در جلسه شورای عالی کار با دولت چانه زنی کردیم. مزایایی که کارمندان دریافت می کنند به اندازه حقوق کارگران نیست. بنابراین نمی توانیم حقوق کارگران با کارمندان مقایسه کنیم.
علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار و نماینده جامعه کارگری درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۳کارگران در جلسه شورای عالی کار گفت: طبق نرخ تورم ۴۲.۵ درصدی بهمن امسال، همچنین بر مبنا دهک چهارم و بعد خانوار ۳.۳(طبق سرشماری سال ۱۳۹۵) و نیز مطالعات انستیتو تغذیه ایران عدد سبد معیشتی مطلوب ۲۱میلیون و ۶۶۸هزار تومان به دست می‌آید. این عدد سبد معیشتی مطلوب بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری سال ۱۴۰۳است.
امروز یکشنبه ۲۷ اسفند ساعت ۱۵ مجدداً شورا تشکیل جلسه خواهد داد.
باسلام و درود خدمت شما طرح ساماندهی کارکنان دولت چیشدسازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصویب مقام رهبری رسیده است. مطابق ماده (۷) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و «نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌‌کند.»
****شورای نگهبان خودش میتوانست تایید کند** ؟؟
سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصویب مقام رهبری رسیده است. مطابق ماده (۷) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و «نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌‌کند.»
****شورای نگهبان خودش میتوانست تایید کند**